الإجراءات الجديدة ضد المخالفين تقضي على فوضى الشيكات بدون رصيد

أكد قانونيون أن الإجراءات الجديدة ضد المخالفين في سداد الشيكات، التي جرى الإعلان عنها أمس الأول، سوف تردع المخالفين في السداد، كما تساهم في القضاء على الفوضى في إصدار الشيكات بدون رصيد.

وأضافوا عبر استطلاع رأي أجرته «العرب» أن سحب الشيكات من المحكوم عليهم ومنع البنوك من إعطائهم دفاتر جديدة، يعد خطوة كبيرة للقضاء على الفوضى الحالية، بما يمنع التساهل في إصدار الشيكات لدى الراغبين في الحصول قروض بهدف السفر وشراء بعض الأغراض للتباهي فقط.

وأوضحوا أن الشيك أصبح الآن أداة معطلة بين الناس وحلت محله بطاقات الائتمان، ولابد من العودة إلى الأصل وهو أن الشيك ورقة تجارية لا تطلق عليها الصفة الجنائية ولكن البعض يريد استمرار إضفاء الصفة الجنائية.

خليفة الكواري:

حماية للاقتصاد.. وتحقيق للعدالة

أكد المحامي خليفة الكواري، رئيس المحكمة الابتدائية سابقاً، أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول، بشأن قضايا الشيكات والتي ترتب عليها منع وإصدار وسحب الشيكات من الأشخاص والشركات التي ليس لديها رصيد، تعد خطوة كبيرة وإيجابية للحفاظ على الاقتصاد الوطني والتعاملات التجارية، فضلاً عن تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أن قضايا الشيكات المرتجعة تشكل ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني في ظل فقدان الشيك لهيبته وثقته وقيمته المعروفة، ومن الملاحظ زيادة دعاوى الشيكات في المحاكم خلال الفترة الأخيرة، والسبب في ذلك يرجع إلى فقدان الشيك لعمله الطبيعي حيث تحول من أداة وفاء إلى أداة ضمان في بعض الأحوال.

وأوضح أن الجهل بخطورة الشيك السبب الرئيسي وراء تفاقم القضايا، وأن الشيك لابد أن يعود لوضعه الأصلي بأنه أداة وفاء وليس أداة ضمان، كما يتداول الآن، مشدداً على ضرورة أن تضع الجهات المختصة والبنوك تعليمات واضحة لمواجهة التعامل المتزايد بالشيكات.

وأشار الكواري إلى أنه يجب التحذير من فوضى الحصول على القروض وتقديم بعض البنوك حوافز مغرية وتسهيلات تدفع كثيراً من الشباب للحصول على قروض كبيرة لإنفاقها على سلع وخدمات كمالية، مثل السيارات الفارهة والسفر أو لأغراض أخرى غير ضرورية، كما ساهمت في المشكلة الأعداد الكبيرة من الوافدين للعمل في البلاد من جميع الفئات والجنسيات وأغلبهم حصلوا على قروض ليقعوا في فخ الديون المتعين تسديدها بموجب شيكات ويواجهون بعد ذلك أحكاماً بالحبس لعدم قدرتهم على الوفاء وسداد أقساط القروض المستحقة عليهم.

وأكد أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تشكل عبئاً كبيراً تعاني منه المحاكم، وهي بالآلاف سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئناف أو حتى في التمييز.

وقال: «إن البنوك تساهم في هذه المعاناة بإعطاء مزيد من القروض وتقديم التسهيلات باعتبار الراتب هو الضامن لهذه القروض وتساهلها في صرف دفاتر الشيكات دون ضوابط واضحة ومحددة.

جذنان الهاجري:

خطوة إيجابية ومطمئنة

قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، إن الإجراءات الجديدة بشأن المخالفين في سداد الشيكات طمأنت الشارع القطري بعد أن فقد الشيك هيبته بسبب طول فترة التقاضي في القضايا المتعلقة به، لافتاً إلى أن الشيكات سوف تصبح في أيد أمينة ومع من يستحق، بخلاف ما يحدث حالياً من حالات فوضى في إصدارها.

وأوضح الهاجري أن الشيكات جزء أساسي في المعاملات والحركة التجارية، وأن مسألة تداول الشيك الآن تخرج من دائرة الائتمان إلى دائرة الضمان، الذي دائماً يدخل في المعاملات التجارية كأداة ضمان، مضيفاً أن كل فئات التجار وأصحاب الأعمال يتعاملون به، وعندما يتعسر التاجر تبدأ الأطراف في تقديم مستنداتها للمحكمة.

وأوضح أن الشيك إذا حمل توقيعين تحول إلى أداة ائتمان وأن إصداره بدون رصيد واختلاف التوقيع يعتبر صورة من صور الجرائم، لافتاً إلى أنه بمجرد اختلاف التوقيع أو منع الشيك من الصرف لعدم وجود رصيد تقع جريمة الشيك بدون رصيد، لأنه تعطل عن الصرف.

وأكد الهاجري أن الشيك أصبح الآن أداة معطلة بين الناس وحلت محله بطاقات الائتمان، ولابد من العودة إلى الأصل وهو أن الشيك ورقة تجارية لا تطلق عليها الصفة الجنائية ولكن البعض يريد استمرار إضفاء الصفة الجنائية.

المصدر : جريدة العرب القطرية