قال السيد عبدالعزيز حسن إبراهيم مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن باب التقدم للوظائف متاح عبر نظام الترشيح الإلكتروني للوظائف على الموقع الرسمي لوزارة التنمية الإدارية، وبين أن الوزارة طرحت 4500 وظيفة جديدة في القطاعين الحكومي والخاص للمواطنين، وتمّ توظيف 1400 باحث عن العمل وتبقت 3100 وظيفة شاغرة بالقطاعين الحكومي والخاص حتى انتهاء السنة المالية الحالية.
وأوضح في لقاء لبرنامج تراحيب بقناة الريان الفضائية أنّ بداية تقديم الطلب يكون بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الرسمي من خلال رقم الجوال المسجل في الوزارة، وبعدها ترده رسالة نصية بالرقم السري (الباسوورد)، ويدخل لتسجيل البيانات الشخصية في نظام الترشيح للوظائف المخصص للباحثين عن عمل، ويقوم بالتسجيل في 3 فرص وظيفية.
وأضاف إنّ مقدم الطلب تتاح له جميع الوظائف حسب المؤهل والخبرة، وفي حال اعتماد ترشيح الشخص في جهة، ينتقل إلى الجهة لإجراء المقابلة، مضيفاً إنّ دور الوزارة هو المتابعة المستمرة مع جهات التوظيف وأخذ نتائج المقابلات ومتابعة توظيف المقبولين في الوظائف.
وأشار إلى أنّ دور الوزارة مع جهات العمل هو التنسيق في طرح الوظائف الجديدة ودراسة الاحتياجات للوظائف، ثم إدخالها لنظام الترشيح الإلكتروني للوظائف بهدف التسهيل على الباحثين عن عمل عناء البحث عن وظيفة أو الانتقال من جهة لأخرى.
ونوه بأنّ إدارتين بالوزارة تعملان بالتنسيق والمتابعة مع القطاعين الحكومي والخاص في خلق فرص وظيفية جديدة تلبي الاحتياجات، فإدارة التخطيط والقوى العاملة هي المعنية بالتنسيق مع القطاع الحكومي في توفير فرص مناسبة للباحثين عن عمل، وإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية هي المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وكلتاهما تنظمان آلية طرح الوظائف وبعد اعتمادها وإيجاد الاعتمادات المالية اللازمة لها من جهات العمل تطرح في النظام الإلكتروني.
وأوضح أنّ الوزارة هيأت وظائف لمختلف التخصصات، حيث بإمكان حملة شهادة البكالوريوس مثلاً الدخول إلى الفرص الوظيفية المتاحة بعد التسجيل في الموقع، وتتاح أمام المستخدم الفرص الوظيفية لحملة البكالوريوس وهكذا في مختلف المؤهلات العلمية.
وأشار إلى أنّ الوزارة وفرت خدمة للجمهور خلال الدوام الرسمي من الأحد للخميس بالطابق الثامن بمبنى الوزارة، لمن ليست لديه المعرفة الكافية بطريقة الاستخدام الإلكتروني، حيث بإمكان المتقدم للوظيفة أن يتابع بمكتب خدمة الجمهور كيفية الدخول والتسجيل في نظام الترشيح الإلكتروني مباشرة.
أما آلية طرح الوظائف، فقال السيد عبدالعزيز حسن إبراهيم: يتم طرح الوظائف الجديدة كل سنة، حيث يقوم القطاعان الحكومي والخاص بإعداد مقترحاتهما لاستحداث الوظائف، وإعداد الموازنة اللازمة لها، ثم تطرح بالتنسيق مع الوزارة عبر النظام الإلكتروني، منوهاً بأنّ طرح الوظائف مستمر طوال العام لأنّ كل جهة تقوم باستحداث إدارات أو وظائف، وقد تنتج وظائف شاغرة نتيجة تقاعد موظفين أو انتقال بعضهم لجهات عمل أخرى أو استقالات، وفي هذه الحالة تقوم الجهة بطرح الوظائف مرة أخرى عبر النظام الإلكتروني للوزارة.
* الوظائف الجديدة
وذكر أنّ جميع الجهات بالقطاع العام الخاضعة لقانون تطبيق الموارد البشرية هي المعنية بإيجاد وظائف جديدة في النظام الإلكتروني، أما القطاع الخاص فإنه معني بتوفير الوظائف حسب احتياجاته ثم ينسق مع الوزارة لطرحها إلكترونياً، مضيفاً إنّ الوظيفة الملغاة تنتهي مع انتهاء السنة المالية.
وأضاف إنّ جهات العمل تعمل بالتنسيق مع الوزارة لتهيئة الوظائف للباحثين بمختلف درجاتهم العلمية وخبراتهم، مشيراً إلى اشتراطات التقديم المطلوبة للتسجيل وهي السيرة الذاتية من البيانات الشخصية وإرفاق صورة من الشهادة العلمية، وإذا كانت الشهادة صادرة من جامعة خارج الدولة يتطلب إرفاق صورة معادلتها، وعنوان المسكن والهاتف، والمعلومات التي تحتاجها جهة العمل.
وأوضح أنّ التسجيل متاح للجنسين، وبالنسبة للذكور إرفاق الشهادة العلمية وصورة من البطاقة الشخصية، وإذا كان المتقدم من الجهة العسكرية فإنه يلزم منه تقديم إفادة من القطاع العسكري بأنه لا يعمل لديها، أما الإناث فنفس الإجراءات.
* الترقيات الوظيفية
وعن الدرجات والترقيات الوظيفية، أوضح أنّ خريج درجة البكالوريوس يوظف على الدرجة السابعة، أما خريج الهندسة فإنه يوظف على الدرجة السادسة، ومن شروط الترقية بالأقدمية أنه يلزم إكمال المدة البينية، بالنسبة للجامعيين من السادسة للسابعة ومدتها 3 سنوات للمدة البينية، وإتمام الدورات التدريبية، وتقييم الأداء لا يقل عن جيد، خلال السنتين الأخيرتين من عمل الموظف،وفي حال لم يحصل الموظف على تقدير جيد ينتظر لحين حصوله على هذا التقدير، وهذا حق مكتسب للموظف وفقاً للقانون.
وأضاف إنّ الدورات التدريبية يوفرها معهد الإدارة العامة لجميع الموظفين بكل جهات العمل، وهناك الدورات التخصصية التي تطلبها جهة ما حسب احتياجاتها كما يجوز لجهة العمل أن تطرحها وتنفذها مباشرةً أو تطلبها لموظفيها.
أما الترقية الاستثنائية فقد حددها القانون كسلطة جوازية للرئيس في العمل، وترفع المقترحات للوزارة ويتم النظر فيها بعد ذلك، منوهاً بأنه بين ترقية وأخرى مدة 10 سنوات.
أما في حال استقالة موظف، أوضح السيد عبدالعزيز حسن إبراهيم أنّ الكثير من الموظفين يستقيلون من جهات عملهم ويسجل كباحث عن عمل وهو لا يضمن أن يحصل وظيفة مناسبة أو جهة العمل تقبله، وحثهم على التروي قبل الاستقالة لحين الحصول على فرص مناسبة.
وفي حال الانتقال من وظيفة لأخرى، فقد حددها القانون بموافقة رئيسي جهتي العمل ووجود الوظيفة الشاغرة المناسبة التي تتناسب مع الشروط الوظيفية، ويكون دور الوزارة في هذه الحالة رقابيا للتأكد من أنها تمت وفق القانون.
وأضاف إنّ الانتقال يكون لأيّ جهة تخضع وتطبق قانون الموارد البشرية، يمكن الانتقال شريطة توافر شروط النقل بنفس الدرجات والامتيازات.
أما في حال الانتقال من وزارة إلى قطاع خاص فإنّ اللوائح التنظيمية تختلف، حسب العمل والدرجة والراتب. وأوضح أنه في حال اختيار الموظف لوظيفة معينة، له حرية قبول العمل أو رفضه والانتقال إلى جهة أخرى.
المصدر : جريدة الشرق الإلكترونية