Site icon موقع باقة للتوظيف

وظائف للمواطنين بالحكومة والقطاع الخاص في قطر قريباً

وظائف للمواطنين بالحكومة والقطاع الخاص في قطر قريباً

خصص مهرجان «نجاح قطري»، مساء أمس، ملتقى نقاشياً حوارياً جمع ممثلين عن مؤسسات الدولة الخدمية لتوضيح بعض الخدمات والإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور.

وكشف السيد فهد محمد الخيارين، مدير إدارة السياسات والتخطيط بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن أنه سيتم قريباً الإعلان عن عدد كبير من الوظائف الجديدة للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص.. مشيراً إلى تشجيع الوزارة للمواطنين على العمل في قطاعات مثل قطاع الطب والهندسة. ونوّه بأن إطلاق الابتعاث الحكومي في مثل هذه التخصصات يهدف إلى تشجيع القطريين للانتماء لها والعمل فيها بهدف سد النقص في سوق العمل. وقال إن نحو 800 شاب قطري تم ابتعاثهم لدراسة الطب والهندسة سوف يتخرجون قريباً لسد النقص في هذين المجالين. وأكد أن وزارة التنمية الإدارية لن تهمل المتقاعدين من ذوي الخبرات كما لن تهمل المفصولين، حيث ستوفر لهم الفرصة إذا توفرت الوظائف التي تناسبهم. وأوضح أن الوزارة لديها آلية فعّالة للتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل توفير الوظائف للمواطنين.. مؤكداً أن ملف التوظيف من أهم الملفات في الوزارة.

وفي رده على سؤال عن عدم توظيف الوزارة لعدد من الخريجين بحجة أن ليس لديهم خبرات، أوضح أن بعض الوظائف تتطلب خبرات في مجال التخصص، بينما هناك وظائف أخرى يمكن أن يشغلها خريجون جدد دون خبرات. وأكد أن الوزارة تحرص على التنسيق الدائم من أجل خلق فرص عمل جديدة للخريجين القطريين من أجل الاستفادة من طاقاتهم التنموية وزيادة الإنتاج.

خطة لتأهيل الروض.. أحمد السادة:

توزيع العزب حسب احتياجات الدولة للثروة الحيوانية

قال سعادة السيد أحمد محمد السادة، وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، إن الوزارة تقوم بدراسة مسألة توزيع العزب على المواطنين، وذلك بعد معرفة احتياجات الدولة من الثروة الحيوانية.

وأكد أن توزيع العزب في المناطق المختلفة سيكون حسب الرؤية والخطة التي ترمي إليها الدولة من أجل تنمية الثروة الحيوانية وزيادة مساهمتها في الأمن الغذائي، كما سيتم التوزيع وفق الأسلوب الذي يخدم المواطنين ويساعد على نمائهم. ونفى أن يكون لدى الوزارة النية لتوزيع العزب على أساس البطاقة الشخصية.

وكشف عن خطة لوزارة البلدية والبيئة لتأهيل الروض في البر القطري.. مبيناً أن الوزارة قامت العام الماضي بتنمية وإعادة تأهيل 10 روض بتسويرها وعمل الإجراءات التي تحفظها، حيث سيرتفع عددها إلى 20 روضة بنهاية العام الحالي.

ولفت إلى مشروع زراعة المليون شجرة الذي تم تدشينه على هامش النسخة الماضية من المعرض الزراعي. وقال السادة إن وزارة البلدية ترحب بأي مبادرة من طرف المواطنين أو القطاع الخاص أو العام للمساهمة في دفع مبادرة زراعة المليون شجرة. وأكد أن قضية الأمن الغذائي في قطر تأتي في أعلى سلم الأولويات في الدولة وفي وزارة البلدية والبيئة.. مبيناً أن الوزارة لن تألو جهداً في تقديم التسهيلات لأي جهة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

جمال النعيمي: الحفاظ على البيئة ليس مسؤولية البلدية وحدها

قال المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، إن حملة إزالة السيارات المهملة من الشوارع التي نفذتها البلدية جاءت من منطلق اختصاص البلدية بالمحافظة على نظافة وجمال الدوحة.. مُشيراً إلى أن المحافظة على البيئة ليست مسؤولية البلدية وحدها وإنما مسؤولية جميع أفراد المجتمع.

وشدد على ضرورة الارتقاء بمستوى ثقافة جميع أفراد المجتمع.. مُضيفاً أن توقيت الحملة جاء بعد اكتمال جميع الإمكانات اللوجستية اللازمة لتنفيذها وتم إخطار أصحاب السيارات المخالفة بضرورة إزالتها وبعد ذلك تنفيذ الحملة وإزالة السيارات المهملة.

وأشار إلى أن غسل السيارات بالماء في الشارع ينطوي على مخالفتين، إحداهما خاصة بالنظافة والثانية تتعلق بإهدار المياه، وكلتا المخالفتين لا يتم التهاون فيهما. وأوضح أن وجود الكبائن في الشوارع يشوه المظهر الحضاري للبلاد، كما أنه في نفس الوقت اعتداء على أملاك الدولة، لذلك من غير المسموح إيقاف الكبائن في الشوارع، وبإمكان المواطن إذا كان لديه قطعة أرض فضاء أن يضعها بها.

ولفت إلى أن هيئة الأشغال العامة لديها خطط لتشجير وتجميل الشوارع والعمل على استغلال الفائض الكبير الموجود في مياه الصرف المعالجة في إنشاء مشروع الحزام الأخضر.

العقيد محمد راضي الهاجري: لا تهــاون مـع مخـــالفــات الســــرعات الصفــريـة

قال العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إنه لا تصالح مع مخالفات السرعات الجنونية والصفرية .. مضيفاً أن أي شخص يقود سيارته على هذا النحو من التهور يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، لذلك فإن الإدارة العامة لا تتهاون مع مرتكبها وتقوم بحجز سيارته وتحويله إلى النيابة العامة.

وقال إنّ موسم التخييم من المناسبات التي تتطلب تكثيف التواجد المروري في صور متعددة سواء عبر الجهود التوعوية أو على صعيد تكثيف الدوريات المرورية. ونوّه بأن إحصائيات الحوادث المرورية تشير إلى أن الجهود التي قامت بها الإدارة العامة لاسيما فيما يتعلق بتركيب أجهزة الرادار أتت أكلها وهو ما تجسد بوضوح في انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، حيث بلغ عدد الوفيات 5.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في 2017 وانخفض في 2018 ليصل إلى 4.9 وفاة لكل 100ألف نسمة.. مشدداً على ضرورة مشاركة أولياء الأمور في جهود التوعية.

وقال إن مشكلة الحوادث التي تقع في موسم التخييم هي أن أغلب هذه الحوادث تقع على الطرق الرملية وغير المعبدة، وبالتالي، من الصعب وضع دورية في كل مكان بالبر، لذلك تهتم الإدارة العامة للمرور كثيراً بالجانب التوعوي كأحد أدوات الحد من الحوادث التي تقع خلال موسم التخييم.. مضيفاً أن هناك مؤشرات طيبة على تحقيق نجاح ملحوظ في هذا الجانب ورغم ذلك فإن الإدارة العامة للمرور لا تزال تطمح إلى تحقيق المزيد.

وأشار إلى أن خطط التوعية التي تنفذها إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور تركز كثيراً على طلاب المرحلة الثانوية وكذلك طلاب الجامعات لحمايتهم من أخطار الحوادث المرورية. وقال إن الإدارة العامة للمرور تتشدد كثيراً فيما يتعلق بمخالفات الشاحنات وتفرض قيوداً على أوقات تحركاتها بهدف حماية كافة مستخدمي الطريق.

وبيّن أن القيادة بدون رخصة مخالفة صريحة لقانون المرور وفي حال ضبط شخص يقود سيارة على هذا النحو، يتم إحالته إلى النيابة العامة وإذا كان عمره أقل من 18 عاماً، يكون السن في هذه الحالة بمثابة ظرف مخفف نظراً لصغر سنه. وأكد أن السرعات في الشوارع محددة وفي حال تجاوز قائد السيارة تلك السرعة بـ 10 كيلومترات أو أقل، لا يتم مخالفته أما إذا زادت السرعة عن هذا المعدل يتم تسجيل مخالفة سرعة بحقه.

المصدر : جريدة الراية القطرية

Exit mobile version